با دست پس میزنند و با پا پیش میکشند
شاید بیراهه گویی نباشد اگر اقرار کنیم اکثریت بالاتفاق جامعه آنچه که از اموال منقول و غیرمنقول دارند حاصل میراث گذشتگان است که امروز میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی آنها را سامان دهد
شاید بیراهه گویی نباشد اگر اقرار کنیم اکثریت بالاتفاق جامعه آنچه که از اموال منقول و غیرمنقول دارند حاصل میراث گذشتگان است که امروز میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی آنها را سامان دهد زیرا حداقل طی سه دهه اخیر نمودار توانایی مالی جامعه از مثبت بهسوی منفی سوق پیدا کرده و در یکی دو سال اخیر به قهقرا روان است! میگفت: «در آغاز سال تحصیلی 1400-1401 ناچار شدم مبلغ پانزده میلیون تومان از صندوق قرضالحسنه محلی که کار میکردم دریافت کنم تا بتوانم فرزندم را در یکی از مدارس غیرانتفاعی ثبتنام نمایم، اقساط این وام ۳۶ ماهه بود که همچنان پرداخت آن ادامه دارد و با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱-1402 هم با دریافت بیست میلیون تومان با کارمزد ۱۶ درصد از یکی از شعب بانکهای دولتی این اتفاق افتاد تا اقساط ۲۴ ماهه آنهم به بدهی قبلی اضافه شود که همراه با آن هنوز ادامه دارد و امسال نیز نوبت فروش چند قطعه طلای همسرم رسید تا بهواسطه آن مشکل ثبتنام در مدرسه غیرانتفاعی حل شود اما عقلم به جایی نمیرسد که برای سال آینده باید کلاه چه کسی را بردارم، تا ثابت شود نسلهای جدید بسیار پیشرفتهتر و به روایتی عاقلتر از گذشتگان هستند که در ضربالمثل معروفی گفتهاند (دیگران کاشتند و ما خوردیم) زیرا حالا اینگونه است (که ما میخوردیم تا دیگران بکارند!)»
امروز معضل اصلی تحصیل دانش آموزان تنها وجوه ثبتنام و کلاسهای فوقبرنامه و تأمین پوشاک و لوازمالتحریر لوکس و گوشی اپل و تغذیههای چشموهمچشمی با دیگر دانش آموزان و رقم قابلتوجه سرویس مدارس نیست که هم گلایههای خانوادهها در تأمین لوازم موردنیاز تحصیل فرزندشان مانند لباس فرم مدرسه، لوازمالتحریر، کتاب و دفتر میباشد. چراکه این لوازم کلا مصرفی با عنوان یک بیماری اپیدمی از مدارس غیرانتفاعی به دولتیها هم سرایت کرده است و البته در اینگونه واحدهای آموزشی دولتی میتوان از طریق انجمن اولیاء و مربیان و اعضای آن کمکهایی را گرفت درحالیکه اغلب افرادی که در مدارس دولتی درس میخوانند از قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند که خود نیز با چالش تحمیل هزینههای اینچنینی مواجه میباشند تا در مواردی هرچند استثنایی ناچار به ترک تحصیل شوند زیرا تنها تأمین مخارج اضافی فرزندان نیست که به اقتصاد دهکهای پایین فشار میآورد بلکه دریافت وجوهی در طول سال ازجمله کمکهای خیرخواهانه برای تأمین مخارج مازاد اینگونه مدارس هم مطرح است. گلایه خانوادهها در این زمینه پیرامون فشارها و در رودربایستی قرار دادن آنهاست که هنگام دریافت کارنامه فرزندشان را در تنگنا قرار میدهند و مطالبه کمکهای مردمی میکنند تا کارنامهشان را تحویل دهند! این در حالیست که در طول سال ارقام 50 و ۱۰۰ هزارتومانی را به همین عنوان از اولیاء دریافت کردهاند. گرو و گروکشی پایان سال تحصیلی سالهاست در مدارس رایج است و اگر هرکدام دراینباره اعلام برائت کنند نیاز به بررسی مجدد دارد. همین چند روز پیش بود که وزیر جدید آموزشوپرورش در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای توانمندی دانش آموزان اظهار داشت «ارائه کارنامه دانش آموزان بهشرط پرداخت کمکهای مردمی خلاف قانون است.» که باید از آقای وزیر پرسید کدامیک از مدارس را شخصا و بهصورت ناشناس تفحص کردهاند و شاهد بودند مسئولان ثبتنام هیچگونه توقعی از اولیاء دانش آموزان ندارند تا مشت نمونه خروار باشد؟! وزیر در ادامه سخنان خود میگویند: «من از خانوادهها میخواهم اگر میتوانند و برایشان ممکن است به مدرسه فرزندشان کمک کنند، اما هیچ مدیری حق ندارد اجباری برای دریافت کمکهای مردمی داشته باشد» و این درست بهمثابه همان انداختن توپ در زمین خشک و لمیزرع خانوادههای سه دهک پایین توسط یک مقام کابینه دولت است! مدارس برای آییننامهها و شیوهنامههای مربوط که از سوی وزارت آموزشوپرورش صادر میشوند موظف به رعایت مقررات و موازین قانونی هستند که اگر به آنها عمل نکنند، شکایاتی علیهشان مطرح میشود. البته تعداد این شکایات هم کم نیست، اما مسئله تخلف مدارس برای دریافت پول اجباری از والدین، تبدیل به تخلفی عادی شده که کمتر کسی نسبت به آن شکایت میکند و تصور خانوادهها این است که اصلا کسی به شکایات آنها رسیدگی نمیکند که در غیر این صورت فرزندشان باید 9 ماه تمام با بیتوجهیهای مدیر و دیگر عوامل آموزشی به خاطر این شکوائیهای که به جایی هم نرسیده مواجه باشند! هرچند سامانه Shekayat.medu هم برای اینگونه شکایات در نظر گرفته شده است اما سرگذشت قدیمی و تکراری گرو و گروکشی کارنامهها از سوی مدیران مدارس دولتی همچنان جریان دارد تا خردادماه هرسال نوبت آن شود و والدین زیر فشار قرار گیرند و نتوانند میراثی برای آیندگان جز دیون باقی بگذارند.